اوراق بهادار روی پروانه بهره برداری ازمعادن؛ راهکاری برای رونق بخش معدن

به گفته مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ایران دارای 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی و 68 نوع ماده معدنی غیر نفتی است که به واسطه آن؛ کشورمان در میان 15 کشور برتر به لحاظ ذخایر معدنی قرار می گیرد. 

 

پر واضح است که توسعه این بخش به معنی رشد اشتغال و عرضه بیشتر مواد خام معدنی در بازار داخلی بوده که نهایتا با صادرات آن و یا صادرات مواد فراوری شده، می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت.

معادن کشور مانند سایر بخش ها برای توسعه خود به شکل سنتی متکی به منابع پولی و بانکی هستند و از طرفی نقش آفرینی بانک ها در این عرصه به معنی رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم است که در تعارض با سیاست هایی است که دولت آنها را دنبال می کند.

بنابراین، باید سراغ راهکارهای جایگزینی رفت که هم منجر به توسعه معادن گشته و هم تورم زا نباشد. طبیعتا راهکار تامین مالی جایگزین را می توان در بازار رقیب پول؛ یعنی بازار سرمایه یافت.

به طور کلی برای توسعه یک معدن می توان ابزارهای تامین مالی متنوعی طراحی و پیاده سازی کرد.

به عنوان نمونه؛ اوراق سلف استاندارد که در حال حاضر مورد استفاده است و یا ترکیب اوراق سفارش ساخت (استصناع) و اجاره  یا مرابحه که بانی در طی دوره اکتشاف معدن اجاره موصوفه فی الضمه (Forward Leasing) می پردازد و پس از اکتشاف؛ معدن را از سرمایه گذاران اجاره می کند و یا به عنوان وکیل به فروش مواد خام با عقد مرابحه می پردازد، از جمله این ابزارهای می باشد.

ابزار دیگری که می توان از آن برای توسعه معادن بهره بُرد؛ اوراق بهادار روی پروانه بهره برداری از معادن است.

در صنعت دارو و بهداشت و درمان، اوراقی هست به نام Drugs/Healthcare Royalty Bonds که با آن؛ شخص حقوقی که دارای این Royalty  و یا حق الامتیاز است، به عنوان بانی این حق الامتیاز را برای بدست آوردن سرمایه با سررسید درازمدت و برای مقاصد توسعه ای و یا بهبود اوضاع ترازنامه و یا ...  تبدیل به اوراق بهادار می کند و سرمایه گذاران را در فروش آینده خود شریک می کند. این اوراق که در خانواده اوراق منفعت جای می گیرد، در بازار ایران که دارای صنعت دارویی، بهداشت و درمان قوی و رو به رشدی است؛ دارای کاربرد وسیعی می باشد.

شرکت های (به ویژه خصوصی) فعال در بخش معدن هم می توانند با اقتباس از این ساختار، پروانه بهره برداری خود را به عنوان Royalty در بازار سرمایه تبدیل به اوراق بهادار کرده و به منابع سرمایه ای با سررسیدهای درازمدت 5 تا 20 ساله دسترسی پیدا کنند. طبیعتا بازپرداخت این اوراق به سرمایه گذاران؛ از محل فروش مواد خام استخراجی می باشد.

جهت ایجاد بستر قانونی و مقرراتی؛ لازم است که این شرکت ها با نهاد ناظر بازار سرمایه وارد مذاکره شده وعملیاتی شدن این ساختار را پیگیری نمایند.

امیرعباس زینت بخش

کارشناس بازارهای مالی اسلامی