تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و رونق و رکود بازارهای نو ظهور

منتشر شده در بورس پرس

ادامه بلا تکلیفی بازارهای نو ظهور

پس از ماه ها انتظار، بانک مرکزی آمریکا و یا فدرال رزرو در نشست دو روزه سیاست گذاری که در روز چهارشنبه هفته قبل یعنی 17 سپتامبر برگزار کرد، تصمیم به حفظ وضع موجود گرفته و این نشست بدون تغییر در نرخ بهره که نزدیک به صفر درصد می باشد خاتمه یافت.  

 ادامه وضع موجود به معنی عدم اطمینان ، نرخ تورم  و رشد پایین و بی ثباتی در بازارهای نوظهور تلقی می گردد. به عبارت دیگر، می توان یکی از عوامل عملکرد ضعیف بازارهای نو ظهور را به بلا تکلیفی درباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نسبت داد.به عقیده برخی از صاحب نظران، بازارهای نوظهور درگیر یک سیکل شوم خروج سرمایه، تضعیف پول رایج، و نقدینگی با نرخ بهره بالا که منجر به کاهش رشد این بازارها شده است می باشند. رشد پایین و رکود، خود تبدیل به عاملی جهت تسریع خروج سرمایه از این بازارها و تشدید لوپ رشد منفی شده است.

نا گفته نماند که از نگاه سرمایه گذاران عمدتا بازارهای توسعه یافته، با توجه به اینکه شرایط یک سال اخیر منجر به پایین رفتن نرخ P/E  بازارهای نوظهور گشته،  البته به استثنای چین که جهت تشویق تولید و تحقق رشد اقتصادی نرخ بهره را کاهش داده و این امر موجب افزایش نرخ P/E (قیمت به درآمد) بازار سهام آن گردیده است، سرمایه گذاری در این بازارها یک فرصت به حساب می آید.

تاثیر بالا رفتن نرخ بهره آمریکا بر بازارهای نوظهور

به طور کلی، بانک های مرکزی برای محقق کردن رشد اقتصادی و بیرون آوردن اقتصاد از رکود (به شرطی که رکود همراه با تورم نباشد)  با عرضه پول بیشتر و پایین آوردن نرخ بهره، به تشویق بنگاه ها و موسسات تولیدی – صنعتی برای اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری و تولید می پردازند:(M↑→i↓→I↑→Y↑)

M عرضه پول، i نرخ بهره، I سرمایه گذاری، Y تولید

عکس این سناریو زمانی است که رشد اقتصادی محقق شده و ادامه سیاست های انبساط پولی منجر به ایجاد بحران و مشکلاتی نظیر کاهش ارزش پول رایج در مقابل ارز شرکای تجاری می شود. اما انجام این کار به دلیل عواقب آن در بازار آمریکا و جهان و واکنش سریع بازار، آنرا با چالش های جدی روبروکرده است که به حساسیت موضوع می افزاید. به عنوان نمونه دو سال پیش در تابستان 2013 زمانی که فدرال رزرو تصمیم به توقف تدریجی برنامه خرید اوراق قرضه دولتی (تسهیل کمی) Q3 خود گرفت (Tapering)، و خبر آن اعلام شد، سرمایه گذاران وحشت زده از ورود بازار به رکودی دیگر و از دست دادن سرمایه خود، شروع به فروش سهام و اوراق قرضه کردند که نتیجه آن افزایش ناگهانی نرخ بازده(Yield)  اوراق قرضه[1] و فرو ریختن شاخص ها بود. برای مثال شاخص Dow Jones در اواخر ماههای ژوئن و اوت همان سال به ترتیب 5و6 درصد ریزش کرد. این ماجرا به Taper Tantrum و یا واکنش هیجانی همراه با خشم بازار نسبت به سیاست فدرال رزرو برای توقف تسهیل کمی معروف گردید.

به هر صورت، اگر بانک مرکزی آمریکا در طی ماه های آینده تصمیم به کاهش عرضه پول و افزایش نرخ بهره بگیرد که نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری داخلی و تولید خواهد بود: M↓→i↑→I↓→Y↓، می تواند برای بازارهای نو ظهور خصوصا آنهایی که روابط صادراتی با آمریکا دارند خبر مثبتی تلقی گردد. دلیل آن به جهت اینست که اقتصاد سرِپا و قدرتمند، دارای پول قدرتمندتر و نیازمند واردات کالاها و مواد اولیه بیشتر بوده که برای اقتصاد های نوظهور به معنی تولید و صادرات بیشتر و رشد فزاینده اقتصادی می باشد. (واحد پولی ضعیف برای یک اقتصاد نوظهورِ صادر کننده ، به معنی ارزانتر بودن قیمت جنس صادراتی نسبت به قیمت آن در بازار آمریکا بوده که این خود یک مشوق جهت کسب دلار قدرتمند می باشد). بازارهای سهام نیز به تبع رشد و رونق کار و کسب ها، شاهد رشد قیمت خواهند بود.  

و سخن آخر اینکه تا کنون بازار مالی و اقتصاد ایران به دلیل جدا بودن از بازارهای مالی بین المللی به صورت مستقیم تحت تاثیر طوفان های مالی جهانی و تغییرات نرخ بهره در بانک های مرکزی دیگر اقتصادها نبوده است.  پس از ادغام با بازارهای بین المللی خصوصا اقتصادهایی که شریک تجاری ایران می باشند و یا آنهایی که قرار است در زمره این شرکا باشند، در کنار فرصت های فراوان، مسلما شاهد چالش های بیشتری پیش روی ایران به عنوان یکی از مهمترین اقتصاد های نوظهور بین المللی آینده خواهیم بود.

---

[1]  به طور کلی میان نرخ بهره بانکی و نرخ بازده اوراق قرضه و قیمت اوراق قرضه به ترتیب نسبت مستقیم وعکس برقرار است. فرض کنید شخصی در اوراق قرضه با کوپن صفر (Zero Coupon) سرمایه گذاری کرده است. هر گواهی با قیمت 950 دلار معامله شده و در سر رسید 1000 دلار به فروش می رسد. در این میان سرمایه گذار 5.26% سود کسب می کند. حال فرض کنید بانک مرکزی نرخ بهره را به 10% می رساند و اوراق جدید قرضه سود 10% برای سرمایه گذاران حاصل می کند. مسلما هیچ سرمایه گذاری اوراق با سود 5.26% را نگه نمی دارد. برای جلب نظر سرمایه گذاران، دولت باید با بالابردن کوپن تا 10% از آشفتگی در بازار جلوگیری کند. در این صورت قیمت اوراق را به 909 دلار کاهش می دهد.